اجتماع مجلس التوجيه والمراقبة

انعقد يوم الثالثاء 17 دجنبر 2019 مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة
املحمدية لألعمال االجتماعية لقضاة و موظفي العدل برئاسة وزير العدل السيد
محمد بنعبد القادررئيس املجلس ، وبحضور كافة األعضاء .
وقد استهل املجلس أشغال دورته العادية بكلمة افتتاحية للسيد وزيرالعدل أكد
فيها على أهمية املرحلة التي يشهدها قطاع العدل ببالدنا ،و التي تتميزباألوراش
اإلصالحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة املجاالت املرتبطة بمنظومة العدالة ،
و منها املجال االجتماعي الذي يحظى بأهمية خاصةبحكم توفرالوزارة على رأسمال
بشري مهم من القضاة و املوظفين، و هو ما يضع على عاتق املؤسسة املحمدية
لألعمال االجتماعيةلقضاةوموظفي العدل مسؤوليةالنهوض باألوضاع االجتماعية
للمنخرطين من خالل البرامج و املشاريع واملبادرات التي تعكس البعد االجتماعي
و اإلنساني و التضامني ، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة هو مناسبة إلجراء تقييم
شامل وموضوعي لعمل هذه املؤسسةوللخدمات التي تقدمها ، وملستوى الحكامة
في تسييرها الداخلي ، مع استشراف آفاق العمل في املستقبل ، داعيا كل مكونات

2
املجلس إلى ابتكار خطط عمل جديدة ، و تبني أفكار من شانها تطوير هذه املؤسسة،
و منوها في هذا اإلطار باملجهودات املبذولة و بالنتائج املحققة خالل السنوات األخيرة
، مؤكدا عزم الوزارة لدعم كل املبادرات الجادة و الهادفة إلى االرتقاء بمستوى
الخدمات االجتماعية التي تقدمها املؤسسة املحمدية لفائدة منخرطيها ، و تطوير ها
و إعطائها دفعة جديدة و قوية لتستجيب النتظارات املنخرطين.
وبعد عرض النقط املدرجة بجدول األعمال والتداول بشأنها، تمت املصادقة
على ما يلي :
1 .مشروع ميزانية املؤسسة برسم السنة املالية 2020 و التي تضمنت
اعتمادات مالية مهمة ستمكن املؤسسة من مواصلة تنفيذ برامجها
و تجويد خدماتها، خاصة في املجال الصحي ودعم السكن وغيرهما من
الخدمات االجتماعية، إضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من مركبات
االصطياف التي تتوفر عليها املؤسسة ، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتهيئة
مركبات أخرى و على رأسها مركب الرباط ومركب السعيدية .
2 .مشروع تعديل النظام األساس ي الخاص بمستخدمي املؤسسة املحمدية،
حيث إنه استجابة للمطالب امللحة للمستخدمين ، فقد تم إعداد نظام
أساس ي جديد خاص بهذه الفئة ، يتضمن مقتضيات تروم تحسين
وضعيتهم املادية و اإلدارية ، و تحفيزهم للبذل و العطاء و املساهمة في

3
تطوير املؤسسة في أفق استكمال املساطراملعمول بهامعاملصالحاملختصة
بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛
3 .دعم قروض السكن املمنوحة من طرف األبناك التشاركية على غرار
املؤسسات البنكية األخرى؛
4 .تعديل بعض الشروط املتعلقةباستفادة أبناء املنخرطين باملخيم الصيفي،
بما يعزز جودة هذه الخدمة واالستمرار في تقديمها استقباال.
كما أوص ى املجلس بضرورة تشكيل لجنة يعهد إليها إعداد مقترحات
بخصوص دعم املجال الصحي و تطويره، وتدارس مختلف االقتراحات والتصورات
الكفيلة بالنهوض بأوضاع املوظفات واملوظفين وأبناءهم في وضعية إعاقة.